logo_preset_3_1468836456182
[2024-02-13 04:56] نقص الدولار يُشعل أزمة في سوق العقارات في مصر وسط تصاعد مخاطر التعثر[2024-02-13 04:51] الدولار يستقر في انتظار هذه البيانات الهامة[2024-02-13 04:50] احذروا "فقاعة المضاربة العملاقة" قد تضرب الأسواق[2024-02-13 04:49] استطلاع بنك أمريكي شهير يكشف مفاجأة بشأن اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية[2024-02-04 08:47] بينانس تحرق هذه العملة الصغيرة بقوة[2024-02-04 08:45] عملات رقمية غير قانونية تودي بأصحابها للقضاء

نقص الدولار يُشعل أزمة في سوق العقارات في مصر وسط تصاعد مخاط

2024-02-13 04:56

cftctrade.com

نقص الدولار يُشعل أزمة في سوق العقارات في مصر وسط تصاعد مخاطر التعثر

تفوق قطاع العقارات في البورصة المصرية على جميع القطاعات الأخرى من حيث أحجام التداول خلال الفترة الماضية، حيث حقق القطاع تداولات بلغت 2.2 مليار ورقة بق

 تفوق قطاع العقارات في البورصة المصرية على جميع القطاعات الأخرى من حيث أحجام التداول خلال الفترة الماضية، حيث حقق القطاع تداولات بلغت 2.2 مليار ورقة بقيمة 8.2 مليارات جنيه في الأسبوع الماضي، مما جعله يحتل صدارة الترتيب بين القطاعات المتداولة.

يأتي ذلك في سياق استمرار العقار كأحد الملاذات الآمنة التي لجأ إليها المصريون للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث ما زال القطاع العقاري في البورصة المصرية صامدًا، ولكنه يواجه تحديات كبيرة.

اقرأ أيضًا: البيتكـوين أعلى 50 ألف دولار والرهانات على صعودها تسجل مستويات قياسية

واجهت شركات التطوير العقاري في مصر أزمة كبيرة مؤخرًا بفعل ارتفاع تكلفة الإنشاءات بشكل متواصل بسبب ارتفاع دولار السوق السوداء وشح العملة الصعبة، حيث تعاني في توفير الحصيلة الدولارية اللازمة لاستيراد بعض المستلزمات التي لا يتوفر لها بدائل محلية.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، حذر الملياردير المصري، نجيب ساويرس، من "قنبلة موقوتة" تواجه قطاع العقارات في مصر، بسبب ارتفاع تكاليف البناء نتيجة لأزمة الدولار التي تعصف بالبلاد، حيث أشار إلى أن أي تأخير في البناء سيؤدي إلى مشاكل كبيرة للمطورين العقاريين، وأشار إلى أن نسبة تصل إلى 35% من تكلفة البناء يجب أن تكون بالعملة الصعبة.

عدد من شركات التطوير العقاري تحدثوا لـ "العربية Business" نهاية الشهر الماضي، قالت إن صعوبة تدبير الدولار اللازم لاستيراد بعض المستلزمات "الإلكتروميكانيكية" بالمشروعات العقارية وأيضا بعض العناصر المستوردة في أعمال التشطيب مثل المصاعد، والمكيفات وغيرها، بجانب طول إجراءات فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعملية الاستيراد، يعطل التسليمات، حيث وصل التأخير إلى ما يقرب 18 شهرا.

نقص بعض المنتجات المستوردة، التي لا توجد لها بدائل محلية، يعرقل الشركات عن تلبية مواعيد تسليم المشاريع، مما يتسبب في مشاكل مع العملاء ويؤدي إلى تأخير المشروعات، وفقًا لكريم شعلان، الرئيس التنفيذي لشركة رويال (LON:RDSa) للتطوير العقاري.

اقرأ أيضًا: هذا ما تحتاج إلى معرفته قبل صدور تقرير التضخم الأمريكي.. هل تحدث أي مفاجآت؟

يعتقد فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن تأخر فتح الاعتمادات المستندية يعتمد على توفر البنوك للعملة الصعبة المطلوبة للاستيراد، ويجب على الشركات العقارية البدء في إجراءات استيراد مواد البناء مبكرًا لتفادي تأخير العمليات.

من ناحية أخرى، توقع وليد السويدي، رئيس شركة الدقة للاستشارات الهندسية ونائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، تأخر تسليم الوحدات العقارية للعملاء بسبب أزمة الدولار وتأخر وصول أعمال الإلكتروميكانيك.

كما أشار السويدي إلى أن الخسائر ستتفاقم بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالسوق الموازية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف المواد وتجاوز الأسعار مستويات التعاقد، وبالتالي يتحمل المطور والمقاول والعميل جميعًا تلك الخسائر.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلية في مصر بشكل قياسي منذ مطلع هذا العام، بالتزامن مع صعود الدولار في السوق السوداء. حيث تأتي زيادة أسعار الحديد في السوق المصرية بالتزامن مع شح النقد الأجنبي الذي يعاني منه الاقتصاد المصري منذ تخارج أكثر من 20 مليار دولار إبان اندلاع الحرب الأوكرانية عام 2022، حيث ارتفعت تكلفة استيراد خام الحديد والخامات الوسيطة المستخدمة في تصنيع حديد التسليح، والذي يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي.

اقرأ أيضًا: الذهـب يتحرك قبل صدور بيانات التضخم.. وفي هذه الحالة سيتجه نحو 2000 دولار

ويسجل سعر طن حديد عز (EGX:ESRS) اليوم حوالي 55,304 جنيهًا وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لبوابة مجلس الوزراء المصري، فيما يسجل سعر طن حديد التسليح عالميًا حوالي 607 دولار في بورصة لندن (LON:LSEG) Steel Rebar Futures، أي أن الدولار مقوم بنحو 91 في سوق الحديد.

وفي غضون ذلك، بدأت البنوك المصرية في اتخاذ إجراءات التحوط من تمويل سبعة قطاعات اقتصادية متضررة بسبب أزمة نقص العملة الصعبة، ومعرضة لمخاطر التعثر في السداد، وفقًا لمصادر مصرفية تحدثت إلى "الشرق".

هذه القطاعات تشمل العقارات والسياحة والأسمدة والأعلاف وحديد التسليح والأسمنت والسيراميك. حيث أكد رئيس أحد البنوك الخاصة على نية بنكه في تخصيص مخصصات للتحوط من مخاطر تعثر قطاع التطوير العقاري، نظرًا لمخاوف من عدم القدرة على التنفيذ والتسليم والتي تتزايد مع الزيادة الكبيرة في المبيعات.

وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، يسجل مؤشر القطاع العقاري بالبورصة المصرية زيادة بنحو 1.75% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، فيما يرتفع بحوالي 50% منذ بداية العام الحالي. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنبسبة 137%.

ويتصدر سهم سوديك (EGX:OCDI) ارتفاعات المؤشر العقاري حتى الآن، حيث يسجل زيادة بنسبة 6.75% إلى 30.7 جنيهًا مصريًا. وفي المركز الثاني حل سهم شركة لاستثمار العقاري العربي بزيادة بنحو 6.4% إلى 1.331 جنيه.

فيما يتصدر سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية (EGX:GIHD) قائمة الأسهم الأكثر خسارة بالمؤشر بتراجع بنسبة 1.3% إلى 26.27 جنيه

logo_preset_3_1468836456182
Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder